به نقل از «تسنیم»

ضرورت اجرای نظام اعتبار سنجی بانکی/ تأکید وزیر اقتصاد راه‌حل کار نیست

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۲۳۵۶

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید در زمینه موضوع اعتبار سنجی بانکی سیاست گذاری مناسبی در کشور صورت گیرد،گفت: حاکمیت اقتصادی باید موضوع اعتبار سنجی بانکی را به بانکها اعلام و ابلاغ کند و تاکید وزیر اقتصاد در این بخش راه حل کار نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا مرحبا  با اشاره به موضوع اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات بانکی و ضرورت توجه به این فرآیند، گفت: اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات بانکی به مردم بسیار امری ضروری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه توجه به موضوع اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات بانکی معطوف به یک بانک نمی شود، اظهار کرد: توجه به امر اعتبارسنجی مربوط به صنعت بانک داری کشور است و این موضوع  در همه کشورهای دنیا بدین نحوه است.

عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه در همه کشورهای دنیا هر فردی بر مبنای اعتبار اجتماعی که دارد، تسهیلات دریافت می کند، بیان کرد: در اقتصاد کشوری همچون آمریکا بازار سرمایه حدود 9 برابر بازار بانکی و پولی است؛ بنابراین بازار بانکی تنها بازار تامین مالی نیست و اتفاقا یکی از کوچکترین ها در دنیا محسوب می شود و بازار سرمایه منبع اصلی تامین مالی است.

وی با بیان اینکه بازار پولی و بانکی کشور ما بزرگتر از بازار سرمایه است، اظهار کرد: بازار پولی و بانکی در این شرایط تنها منبع تامین منابع مالی شده است و توان لازم را هم ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه فشارهای مختلف به بازار پولی و بانکی این بازار را کوچک کرده است، گفت: هر فردی که در دنیا قصد اخذ تسهیلات دارد، این تسهیلات را بر مبنای اعتبار اجتماعی خود دریافت می کند و اگر بدهی خود به بانک را پرداخت نکند از مزایا و امکانات اجتماعی محروم خواهد شد.

مرحبا با بیان اینکه فرآیند اخذ تسهیلات در کشور ما به نحو دیگری است، بیان کرد: در کشور ما افراد با خواهش و تمنا از فرد دیگری درخواست می کنند تا ضامن بانکی انها شود. در ادامه اگر بدهی بانکی فرد به بانک با مشکل مواجه شد، فرد ضامن بی چاره خواهد شد.

وی با بیان اینکه نظام اعتبار سنجی بانکی باید در کشور ساری و جاری  شود، گفت: حاکمیت اقتصادی باید موضوع اعتبار سنجی بانکی را به بانکها اعلام و ابلاغ کند و تاکید وزیر در این بخش راه حل کار نیست و وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی باید دستورات لازم را در این بخش ابلاغ کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید در زمینه موضوع اعتبار سنجی بانکی سیاست گذاری مناسبی صورت گیرد، تاکید کرد: در این صورت هیچ بانکی نمی تواند از این مسئله استنکاف کند.

این نماینده مجلس  با بیان اینکه بانکها از فرآیند اعتبار سنجی افراد برای ارائه تسهیلات بانکی استقبال می کنند، بیان کرد: هنوز به بانکها این موضوع ابلاغ نشده و باید اجازه داده شود تا سیستم  تضامین فعلی برداشته شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: عضو کمیسیون اقتصادی ارائه تسهیلات بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۲۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی‏-ریالی» بازنگری و به شبکه بانکی ابلاغ شد

بانک مرکزی با هدف تسهیل‌گری و توسعه ابزار اعتبار اسنادی داخلی‏‏ -ریالی در نظام اقتصادی کشور و تامین مالی ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در سال جاری، «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ‏- ریالی» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به نقل از بانک مرکزی، با سپری‌شدن بیش از هشت سال از اجرای دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ‏- ریالی و تجربیات حاصل از آن و نیز حسب بازخورد‌های واصله از مراجع مختلف، به ویژه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و همچنین با توجه به این که در سال جاری مقرر شده، حدود ۸۰۰۰ هزار میلیارد ریال از تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور با استفاده از ابزار اعتبار اسنادی داخلی ‏‏- ریالی انجام پذیرد، بازنگری این دستورالعمل با هدف تسهیل‌گری و توسعه بیشتر این ابزار در نظام اقتصادی کشور، مجدداً در دستورکار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

اصلاحیه پیشنهادی این دستورالعمل با توجه به اهمیت موضوع، در جلسه ۲۱ فروردین ماه شورای پول و اعتبار، تصویب شد.

مهمترین اصلاحات انجام شده

یکی از مهم‌ترین اصلاحات به عمل آمده در این دستورالعمل، امکان استفاده از سازوکار گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات انجام گرفته توسط فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان فعال در بورس‌های کالایی است؛ با توجه به اینکه طبق دستورالعمل قبلی، گشایش اعتبار اسنادی داخلی بر اساس اسناد مورد معامله در بورس‌های کالایی امکان‌پذیر نبود، با انجام اصلاحات و تمهیدات لازم به ویژه دریافت «گواهی‌نامه انجام معامله فیزیکی بورس کالا» و «اعلامیه تسویه وجوه بورس کالا» به جای «سیاهه تجاری»، امکان استفاده از اعتبار اسنادی داخلی ‏-ریالی در بورس کالا فراهم شده است.

از دیگر موارد اصلاحی در دستورالعمل جدید، طراحی فرم یکنواخت و متحدالشکل «سند تعهد پرداخت» با قابلیت صدور در قالب یک یا چند فقره معادل وجه اسناد و همچنین، امکان تجمیع یا تقسیم آن می‌باشد.

تمهید مهم پیش‌بینی شده دیگر در دستورالعمل، امکان‌پذیر شدن واگذاری «سند تعهد پرداخت» توسط ذی‌نفع اعتبار اسنادی داخلی بین حلقه‌های زنجیره تأمین مالی به منظور خرید نهاده و مواد اولیه در رابطه با کالا‌هایی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط ملزم به ارائه صورت‌حساب الکترونیکی می‌باشند، است. این مهم موجب تعمیق و توسعه تأمین مالی زنجیره تولید خواهد شد.

از دیگر اصلاحات به عمل آمده، می‌توان به اتخاذ تمهید لازم به منظور امکان انتشار اوراق بهادار خرید دین به پشتوانه سند تعهد پرداخت در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره نمود. بر این اساس، این امکان فراهم شده است که ذی‌نفع اعتبار اسنادی داخلی که سند تعهد پرداخت به نفع وی صادر شده است، علاوه بر امکان تنزیل آن نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، نسبت به واگذاری آن در چارچوب ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نموده و تأمین مالی مورد نظر را انجام دهد.

علاوه بر این، تاکنون امکان انتخاب شرکت‌های بازرسی توسط متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی داخلی‏- ریالی منحصر به فهرست شرکت‌های بازرسی مورد تأیید مندرج در بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی بوده است. در حالی که در دستورالعمل جدید، امکان استفاده از شرکت‌های بازرسی ملی صلاحیت‌دار نیز فراهم شده و گستره شمول شرکت‌های موصوف افزایش یافته است.

از دیگر اصلاحات مهم در دستورالعمل جدید، تدوین احکامی در رابطه با «سازوکار خاتمه اعتبار اسنادی داخلی» است که در دستورالعمل قبلی وجود نداشت و با هدف تکمیل سازوکار گشایش اعتبار اسنادی داخلی‏- ریالی صورت گرفته است.

اصلاح برخی احکام مرتبط با سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام) در سازوکار گشایش اعتبار اسنادی داخلی ‏- ریالی با توجه به تثبیت جایگاه سامانه مزبور در نظام بانکی کشور و همچنین، الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به ایجاد، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ای در پایگاه اطلاع‌رسانی خود قبل از اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی از دیگر موارد اصلاحی دستورالعمل موصوف به شمار می‌آید.

تدوین سازوکار گزارش‌دهی توسط مدیران ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و همچنین هیأت مدیره بانک‌یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از سایر موارد اصلاحی است که با هدف ارتقای نظام کنترل داخلی و حصول اطمینان از رعایت دقیق مفاد دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ‏- ریالی در شبکه بانکی کشور با بهره‌گیری از سازوکار‌های نظارتی داخلی در مؤسسات اعتباری پیش‌بینی شده است.

منحصر شدن گشایش اعتبار اسنادی داخلی ‏- ریالی در قالب عقود مرابحه و استصناع (اعم از نقدی و نسیه) و حذف قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی با هدف رفع برخی ابهامات و ملاحظات فقهی، اصلاح مهم دیگری است که در دستورالعمل اعمال شده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها موظفند، ضمن ارسال نسخه‌ای از اصلاحیه دستورالعمل موصوف، به سرعت آن را به تمام واحد‌های خود ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه